به نقل از «تسنیم»

بودجه ۲۰۲۴ ترکیه، پیش بینی استقراض و رکود عظیم

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۸۳۸۷۴

نماینده حزب جمهوری خلق، مذاکره بر سر متن بودجه سال آتی را به عنوان یک فاجعه قلمداد و اعلام کرده که دولت اردوغان، پاسخگوی چند و چون تامین و مصرف اعتبارات نیست. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، تنها چند روز پیش از پایان سال جاری میلادی، پارلمان ترکیه موفق شد متن نهایی بودجه سال 2024 را تصویب کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بودجه 2024 ترکیه در شرایطی تصویب شده که این کشور در بحران عمیق اقتصادی قرار گرفته و موضوعاتی همچون تورم، بیکاری و افزایش چند صدهزار موردی خانوارهای فقیر تحت پوشش نهادهای حمایتی، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی را نگران کرده است.

مذاکره بر سر تصویب بودجه سال آتی در پارلمان ترکیه، سخت ترین ماراتن بودجه ای حزب عدالت و توسعه در سالیان اخیر بوده است. چرا که معاون رییس جمهور ترکیه و 10 تن از وزرای او مجبور شدند ده ها ساعت در کمیسیون بررسسی بودجه و همچنین در صحن علنی، به سوالات متعدد نمایندگان پاسخ دهند.

اگر چه بودجه نهایتاً به همان شکلی که حزب حاکم خواسته بود تصویب شد اما واقعیت این است که تعداد آرای مخالفین بودجه، بسیار مهم و شایان توجه است. چرا که پیشنهاد قانون بودجه سال 2024 میلادی ترکیه با 317 رای موافق و 249 رای مخالف از 566 رای صحیح به تصویب نمایندگان پارلمان رسید. تعداد بالای نمایندگان مخالف نسبت به وضعیت مشابه سالیان گذشته طبیعی نیست و این نشان دهنده عمیق شدن شکاف و اختلاف بین حزب حاکم ترکیه و احزاب مخالف است.

بیشترین سهم در بودجه ترکیه  با 14.6 درصد به آموزش و پرورش اختصاص دارد. منابع اختصاص یافته به هزینه های آموزش و پرورش که در بودجه سال 2023 بالغ بر 887 میلیارد لیره بود، به یک تریلیون و 615 میلیارد لیره افزایش می یابد.

ارقام بودجه برای برخی از وزارتخانه ها و نهادهای ترکیه به این شکل است:

وزارت دفاع: 440 میلیارد و 496 میلیون و 960 هزار لیره.

وزارت کشور: 76 میلیارد و 295 میلیون و 436 هزار لیره.

پارلمان ترکیه: 9 میلیارد و 536 میلیون و 586 هزار لیره.

نهاد ریاست جمهوری: 12 میلیارد و 283 میلیون و 843 هزار لیره.

وزارت امور خارجه: 31 میلیارد و 373 میلیون و 647 هزار لیره.

وزارت بهداشت: 732 میلیارد و 562 میلیون و 378 هزار لیره.

وزارت حمل و نقل و زیرساخت: 369 میلیارد و 82 میلیون و 37 هزار لیره.

وزارت خانواده و خدمات اجتماعی: 334 میلیارد و 349 میلیون و 925 هزار لیره.

وزارت نیرو و منابع طبیعی: 48 میلیارد و 323 میلیون و 76 هزار لیره.

وزارت فرهنگ و گردشگری: 38 میلیارد و 964 میلیون و 106 هزار لیره.

وزارت صنعت و فناوری: 78 میلیارد و 995 میلیون و 69 هزار لیره.

وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی: 271 میلیارد و 741 میلیون و 383 هزار لیره.

وزارت جوانان و ورزش: 171 میلیارد و 3 میلیون و 724 هزار لیره.

دبیرخانه شورای امنیت ملی: 286 میلیون و 61 هزار لیره.

سرویس اطلاعاتی میت: 17 میلیارد و 447 میلیون و 418 هزار لیره.

در بودجه سال 2024 میلادی، افزایش بودجه در بخش دفاعی و امنیتی کمتر از بخش آموزش و بهداشت بوده است.

بودجه ای با کسری خطرناک 2.7 تریلیون

متن نهایی بودجه 2024 ترکیه می گوید که این همسایه غربی ایران، بودجه ای معادل 11 تریلیون و 7 میلیارد لیره بسته است.

کل درآمدهای پیش بینی شده دولت در خوشبینانه ترین شرایط ممکن، رقمی است معادل 8 تریلیون و 353 میلیارد لیره. چنین چیزی به این معنی است که  دولت اردوغان، از حالا به استقبال کسری خطرناک 2.7 تریلیون لیره ای رفته و انتظار می رود شکاف بین هزینه های عمومی و درآمدهای بودجه، با استقراض برطرف شود.

بدیهی است که استقراض دولت از داخل و خارج، نتیجه ای جز تورم به بار نمی آورد و بنابراین سال 2024 میلادی برای مردم ترکیه، باز هم سالی آکنده از گرانی، تنگی معیشت و دشواری در تامین نیازهای اولیه خواهد بود.

باشارر: این یک فاجعه است، نظارتی در کار نیست

اغراق آمیز نیست اگر گفته شود که نمایندگان مخالف اردوغان، معاون او جودت ییلماز را پیر کردند! به گفته نماینده حزب مخالف، معاون رئیس جمهور ترکیه ناچار شده به مدت 10 روز تمام در جلسات کمیسیون و همچنین در مذاکرات صحن علنی حضور پیدا کند و به ده ها سوال پاسخ دهد.

اردوغان اعلام کرده که این بودجه در راستای اهداف افزایش کارایی خدمات عمومی، حمایت از رشد اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی کارساز خواهد بود. اما نمایندگان احزاب مخالف دولت می گویند، هزینه های سرسام آور کاخ ریاست جمهوری سال به سال بیشتر شده و حد و مرزی برای تجمل گرایی و ریخت و پاش های تیم اردوغان وجود ندارد.

علی ماهر باشارر از سران حزب جمهوری خلق و از نمایندگان این حزب در پارلمان اعلام کرد: «ما عملاً با یک فاجعه روبرو هستیم. چرا که هیچ نظارتی در کار نیست و گزارش های دیوان محاسبات سال به سال به درخواست دولت، کوتاه و کوتاهتر می شود و ما نمی توانیم جزئیات هزینه ها را ببینیم.

به درخواست ما، جودت یلماز معاون ریاست جمهوری در این مدت، همواره در پارلمان حضور داشت. شاید او نزدیک به 500 دقیقه صحبت کرد. او صدها بار وعده داد، درست می کنیم، حل می کنیم. اما کاش فقط در 5 دقیقه، می گفت چند میلیون نفر در ترکیه مشکل مسکن دارند، بازنشستگان و دانشجویانی که نمی توانند مخارج زندگی خود را تامین کنند، دقیقاً باید چگونه به حیات خود ادامه دهند؟»

باشارر در ادامه گفته است: «در همین آغاز کار با یک چالش و نومیدی بزرگ روبرو هستیم. پولی که به خزانه دولت می رود 8.5 هزار میلیارد است، اما رقم نهایی  بودجه 11 هزار میلیارد است و از همین آغاز کار، یک  کسری بسیار بسیار جدی و قابل توجه وجود دارد. 2 هزار میلیارد و 651 میلیارد وام می گیریم تا بودجه را تامین کنیم. در آن سو، بیشتر این درآمد 7 هزار میلیارد و 408 میلیاردی از کجا می آید؟ از جیب مردم. ما مالیات می گیریم، پول قرض می کنیم و بدون آن که سرویسی به مردم ارائه بدهیم، کشور را به سختی با پول خود آنها اداره می کنیم و فقط به شرکت ها و نهادهای تابعه حزب حاکم پول می دهیم! سالی 4 بار برای عوارض زلزله، استفاده از وسایل نقلیه موتوری و اقلام دیگر، مالیات دریافت می کنیم اما چیزی به مردم اختصاص نمی یابد».

در شرایطی که قیمت یک قرص نان در ترکیه به 7 لیره رسیده، بسیاری از بازنشستگان در این کشور، مستمری 7 هزار و 500 لیره ای دریافت می کنند و کف حقوق و دستمزد میلیون ها نفر نیز تنها 11 هزار و 402 لیره است و به گواه تحلیلگران اقتصادی، این درآمدها به مراتب کمتر از خط گرسنگی است.

تقسیم بندی و تخصیص  درآمدهای دولت برای سال آتی به گونه ای بود که حتی رهبر یکی از رفقای نزدیک به اردوغان نیز صدایش درآمد.

زکریا یاپیچی اوغلو، نماینده استانبول و رهبر حزب اسلامگرای حر دعوا پارتیسی HUDA PAR گفت: «منابع تخصیص یافته برای التیام زخم های زلزله ای که 11 استان و 14 میلیون نفر را تحت تاثیر قرار داده پایین است. متاسفانه در ترکیه، سیستم اقتصادی مبتنی بر ربا، همه را استثمار می کند. این رویکرد اقتصادی، مصرف را تشویق می کند نه تولید. بیکاری را افزایش می دهد نه اشتغال و کارآفرینی را. چنین رویکردی منجر به فقر مزمن، استثمار مردم و استهلاک نیروی کار می شود».

بودجه سال 2024 میلادی ترکیه، نهایتاً تنها با رای موافق دو حزب متعلق به اردوغان و باغچلی به تصویب رسید و دیگر احزاب حاضر در پارلمان، با آن مخالفت کردند.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: ترکیه سال 2024 میلادی میلیارد لیره هزار میلیارد بودجه سال 2024 هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۸۳۸۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدیریت «بازار دارو» یکی از اولویت‌های دولت است

به گزارش خبرنگار مهر، «محمدباقر قالیباف» در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جداول بودجه سال ۱۴۰۳، گفت: درباره جداول ۱۴ و ۲۱ که مربوط به نرخ ارز است، ابهام وجود دارد. ما همین بحث را در حوزه دارو هم داریم و باید مشخص شود که مبنای نرخ ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یا ۴۲۰۰ تومانی چیست، چرا که در این صورت مبلغ ریالی متفاوت می‌شود.

وی بیان کرد: طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، به جای ۷۴ همت در جدول هدفمندی باید ۱۸۰ همت با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی شود، مگر آنکه بخواهیم سطح خرید و پشتیبانی از دارو را کاهش دهیم که این به معنای گران‌ شدن دارو است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر دولت ۱۸۰ همت برای دارو پیش‌بینی نکند، وضعیت  مانند سال گذشته می‌شود که ارز تامین نشد یا یارانه تسعیر جبران ریالی نمی‌شود و نتیجه آن هم مشکل در بازار دارو است. دارو، کالاهای مصرفی پزشکی و شیرخشک مهم است که باید با سیاست‌های جبرانی ارز آن را تامین کنیم تا مشکلی به وجود نیاید.

«داوود منظور» رئیس سازمان برنامه و بودجه در این مورد، توضیح داد: دولت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو را به صورت یارانه‌ای تامین می‌کند که در قالب جدول هدفمندی آمده است. عددی که امسال پیش‌بینی شده نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی تاکید کرد: مبنای ما برای تامین ارز دارو، نرخ مصوب کالاهای اساسی است که تصویب شده دارو و کالاهای اساسی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص پیدا کند که این نرخ توسط کارگروهی که در قانون آمده، تعیین می‌شود. باید بانک مرکزی مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی را به داروخانه و شرکت‌های پخش دارو و تولیدکنندگان دهد و قسمت دوم مربوط به مابه‌التفاوت نرخ ارز است، بر این اساس ما سازوکار سال گذشته را برای دارو امسال هم اجرا می‌کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: از نظر منابع پیش‌بینی شده حدود ۷۵ همت امسال آمده که نسبت به سال گذشته افزایش داشته که کفایت می‌کند و می‌توانیم بازار دارو را با همین رقم مدیریت کنیم. مدیریت یارانه دارو مانند بازار آرد و گندم از اولویت‌های اصلی دولت است. سال گذشته عملکرد ما در مدیریت دارو مثبت، موثر و قابل دفاع بود و امسال هم منابعی را پیش‌بینی کردیم که طبق آن پیش می‌رویم.

کد خبر 6092859 زهرا علیدادی